به گزارش «نماینده»، عباس گودرزی با اشاره به مواردی که باید پیرامون ساماندهی کارکنان دولت در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود، گفت: نگاه بنده این است که باید نظام اداری و استخدامی کشور را از این ولنگاری نجات داد و این ناهماهنگی، ازهم گسیختگی، تشتت و پراکندگی و تنوع زیادی که در قالب انواع قراردادها در بکارگیری نیروها و تعامل بین کارکنان و دستگاه‌ها وجود دارد باید حتما نظام‌مند و ساماندهی شود تا بتوانیم بسترساز توسعه عدالت در تعامل بین کارکنان و دستگاه‌ها باشیم.

وضعیت موجود استخدام‌ها بسترساز فساد و تبعیض در بکارگیری نیروها و نحوه پرداخت‌ها است

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وضعیت موجود بسترساز فساد و تبعیض هم در بکارگیری نیروها و هم در نحوه پرداخت حقوق و مزایا و هم منشا تاثیر در بهره‌وری و کیفیت ارائه خدمات به کارکنان در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود بنابراین اصل این مساله یک ضرورت است و شایسته است هم در بودجه‌های سنواتی و هم به صورت پایه در برنامه‌های بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه واکاوی شود تا با ارائه راهکارهای موثر و مفید بتوانیم آینده نظام اداری و استخدامی کشور را از چالش‌های احتمالی نجات دهیم.

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، تصریح کرد: ما در راستای همین رویکرد و نگاه، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را در مجلس کلید زدیم و متاثر از این نگرش بود که از مجلس دهم تا به امروز این موضوع را در دستورکار قرار دادیم و دو دوره از فعالیت مجلس را درگیر این مساله هستیم و بر به نتیجه رسیدن این طرح نیز اصرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: ما بخشی از نابسامانی را از طریق این طرح سامان خواهیم داد به جهت اینکه برای پرداختن کامل به این مساله نیاز به تقدیم لایحه از سوی دولت داریم چرا که در قالب طرح همه مسائل به دلیل مغایرت‌های احتمالی با برخی از اصول قانون اساسی و محدودیت اختیارات مجلس در ورود به این مسائل قابل پیگیری نیست لذا آنچه برای ما میسر بوده بخشی از این ساماندهی است که در قالب طرح مذکور دنبال کردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: کلیات این طرح بیان می‌کند که شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی باید از گردونه نظام اداری و استخدامی کشور حذف شوند و نیروهایی که نیاز به خدماتشان وجود دارد باید از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از بین متقاضیان جذب شوند و به صورت قرارداد کارمعین در دستگاه‌های اجرایی کار کنند و هر گونه خرید خدمت موقت هم از طریق قانون مناقصه عمومی انجام خواهد شد. همچنین این طرح از وضع موجود هم غافل نمانده و بیان داشته است که نیروهای موجود نیز به صورت قرارداد کارمعین ساماندهی می‌شوند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کلیات این طرح با حدود ۲۰۰ رای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با توجه به تشخیص رییس و هیات رییسه مجلس دوشوری اعلام شد که شور دوم آن هم در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و هم‌اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس اسلامی قرار دارد که در صورت تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان مفاد آن محقق خواهد شد.